السودان يدرس إجراءات صارمة لتجريم حيازة الذهب غير الموثق وإحكام الرقابة على قطاع المعادن

كشف وزير المعادن السوداني نور الدائم طه عن ترتيبات جديدة لإحكام إدارة قطاع المعادن، معلناً عن مقترحات قانونية تتعلق بتجريم حيازة الذهب دون مستندات رسمية، أو بموجب مستندات انتهت المدة القانونية لسريانها.

وجاء ذلك خلال ترؤس وزير المعادن اجتماعاً لمجلس الوزارة، بحضور وكيل الوزارة د. هند صديق، ومديري أذرع الوزارة والشركات التابعة لها، إلى جانب أمن اقتصاديات المعادن وشرطة تأمين التعدين. وناقش الاجتماع توجيهات رئيس الوزراء بشأن الإحاطة بالذهب المُنتَج وتنظيم عمليات الشراء والصادر وتفعيل منظومات الرقابة الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أن المقترحات القانونية الجديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على حركة المعدن النفيس وإغلاق منافذ التعامل غير المشروع. كما استعرض الاجتماع مشروع التحول الرقمي والربط الإلكتروني، ومشروع المسح الجيولوجي الشامل لدعم جهود استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين.

ويُذكر أن السودان أنتج نحو 70 طناً من الذهب خلال العام الماضي وفقاً للشركة السودانية للموارد المعدنية، بينما بلغت الصادرات الرسمية عبر بنك السودان المركزي نحو 14 طناً فقط، مما يعكس فجوة واسعة بين حجم الإنتاج والكميات المصدرة رسمياً.