مساعٍ سودانية تركية طموحة لمضاعفة التبادل التجاري وتذليل عقبات الصادرات

كشف رئيس مجلس الأعمال الاقتصادي التركي–السوداني أحمد الدمرجي عن مشاركة وفد من رجال الأعمال السودانيين في حوار تعافي القطاع الخاص، وذلك لبحث التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والصادرات السودانية، بالإضافة إلى سبل إعادة إدماج المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية بعد فترة من الانقطاع.

وتواجه الصادرات السودانية إلى تركيا تراجعاً ملحوظاً وعقبات كبرى بسبب تداعيات الحرب الدائرة في السودان وارتفاع الرسوم الجمركية وتكلفة الترحيل. وأوضح أحمد الدمرجي أن أبرز العقبات تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق العالمية، إلى جانب تعدد الرسوم المحلية والولائية المفروضة على المنتجين والصادرات.

وأشار إلى أن رجال الأعمال قدموا للحكومة رؤى واستشارات تتضمن الدعوة إلى خفض الرسوم المفروضة على المنتجات والصادرات، بهدف تعزيز تنافسيتها وفتح أسواق جديدة أمامها. كما أوضح أنه طرح خلال الحوار رؤية تستهدف الاستفادة من التجربة اللوجستية التركية في التعامل مع المحاصيل الروسية والأوكرانية، عبر جعل تركيا مركزاً لوجستياً لتسويق وتوزيع السلع والمحاصيل الاستراتيجية السودانية إلى الأسواق العالمية والأفريقية.

وبيّن أن المقترح يقوم على الاحتفاظ ببلد المنشأ السوداني للمنتجات، سواء جرى تصديرها في صورتها الخام أو أُضيفت إليها قيمة مضافة مؤقتة في الموانئ التركية، إلى حين توسع الاستثمارات التركية داخل السودان وقيام عمليات التصنيع والإنتاج محلياً.

واستعرض أحمد الدمرجي تطور حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا، مشيراً إلى أنه بلغ نحو 71 مليون دولار عام 2003، قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى له عند نحو 680 مليون دولار في عام 2022، ثم تراجع إلى نحو 390 مليون دولار خلال عام 2025. وأوضح أن استثمارات الشركات التركية في السودان تُقدّر بنحو 300 مليون دولار، فيما نفذت شركات المقاولات التركية أكثر من 90 مشروعاً في السودان بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات دولار.

وأكد وجود خطة استراتيجية تستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مع العمل على توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات السودانية.