خوارزميات «الإعدام الرقمي» وأزمة الجنيه: قراءة تحليلية في توظيف التقنية لتصفية الخصوم السياسيين

يتداول بعض المهتمين منشوراً يحمل عنوان «إعدام رقمي: كيف نُعدم تجار الأزمات بخوارزمياتهم؟»، من دون توقيع أو جهة مصدرة واضحة، حيث يطرح أفكاراً لافتة حول مراقبة الحسابات وتصنيف أصحابها تحت غطاء الذكاء الاصطناعي.

يقترح المنشور تتبع التحويلات وتصنيف الحسابات في غضون اثنين وسبعين ساعة، بالاعتماد على تطبيقات مصرفية مثل «بنكك»، مع ربطها بهوية رقمية وبصمات بيومترية. ورغم صياغته التقنية، يبدو المنشور خطاباً سياسياً أمنياً يسعى لفرض رقابة وتصفية حسابات السياسيين والخصوم، متجاهلاً الأطر القانونية والإجراءات القضائية المستقلة.

تُستخدم الأنظمة المصرفية والمالية عادة لرصد الأنماط غير المعتادة واكتشاف شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لكنها تظل أدوات لإنتاج تنبيهات وليست أحكاماً قاطعة بالإدانة. ويؤكد الخبراء أن معالجة أزمة الجنيه لا تكون بمصادرة الحسابات وملاحقة الخصوم سياسياً، بل بوقف الحرب وتمويلها، وإخضاع الاقتصاد الموازي والموارد للشفافية والمساس بسيادة القانون.