جهود أممية مكثفة نحو مستقبل رقمي آمن: من يضع قواعد وضوابط الذكاء الاصطناعي؟

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي نمواً متسارعاً يثير تساؤلات ملحة حول سبل استثمار المجتمعات والحكومات لمزاياه، وإدارة مخاطره التي تتجاوز غالباً الحدود الوطنية. وتأتي هذه المخاوف المتقاطعة بعد تحذيرات أطلقها باحث سابق في شركة “أنثروبيك” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الثامن من سبتمبر، من احتمالية تشكيل هذه التكنولوجيا تهديداً وجودياً للبشرية.

من جانبها، تواصل الأمم المتحدة مساعيها المستمرة منذ سنوات لتسليط الضوء على مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات العالمية يتمثل في توحيد جهود الدول واعتماد مبادئالتزامات مشتركة لحوكمة هذه التقنيات.

وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمره الصحفي السنوي قبيل الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، على أن العمل الوطني جوهر، لكن التنسيق العالمي يظل أمراً لا غنى عنه لتطوير إطار تنظيمي يشمل السلامة وحقوق الإنسان وفرص الوصول.

وقد توجت هذه الجهود باعتماد الدول الأعضاء عام 2024 الاتفاق الرقمي العالمي كجزء من ميثاق المستقبل الأممي، والذي اقترح آليتين رئيسيتين أقرتهما الجمعية العامة رسمياً في أغسطس 2025؛ وهما فريق علمي مستقل لتقييم المخاطر والفرص، وحوار عالمي سنوي لتنسيق نهج الحكومات وأصحاب المصلحة.

وأشار تقرير الفريق العلمي الصادر في الأول من يوليو إلى تطور قدرات الذكاء الاصطناعي في الاستدلال وكتابة البرمجة والبحث العلمي، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر تشمل المعلومات المضللة، والتمييز، وانتهاكات الخصوصية، والهجمات السيبرانية، ومخاطر "الذكاء الاصطناعي الفائق".

ودعا غوتيريش إلى تعاون دولي فعال يتجاوز الجهود الطوعية المعزولة، مقترحاً إطلاق “تعهد لسلامة الأطفال في مجال الذكاء الاصطناعي” وإنشاء “صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي” لدعم الدول النامية. كما أشار إلى أن الملف سيحظى باهتمام بالغ خلال اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن، داعياً الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين إلى تأسيس آليات تواصل ووضع ضوابط وقائية مشتركة لتجنب أي كارثة عالمية محتملة.