البرهان يتعهد بتنفيذ مخرجات الحوار ويستبعد إقرار حظر شامل للسلاح في السودان

أطلق رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، تعهداً بتنفيذ توصيات الحوار، كما رجح عدم إجازة مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بتوسيع حظر توريد الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان.

وبدأت لجنة سودانية إجراء مشاورات موسعة تمهيداً لإجراء حوار داخل السودان، فيما أعلنت الحكومة عن تقديم ضمانات بعدم ملاحقة المشاركين في جلسات الحوار، والمقيد في مواجهتهم بلاغات جنائية بسبب مواقفهم السياسية.

وقال البرهان أمام عدد من الصحفيين في القيادة العامة للجيش، إن الدولة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تصب في صالح الشعب السوداني، وإن الذين يشاركون في الحوار هم من يسعون لبناء الدولة السودانية على مرتكزات العدالة والمساواة.

وتسلم رئيس مجلس السيادة توصيات ملتقى الاعلاميين السودانيين الذي عقد في الفترة من 7-9 سبتمبر بالخرطوم، متعهدا بتنفيذ التوصيات التي خرج بها المجتمعون.

وبشأن قرار حظر السلاح المزمع طرحه على طاولة مجلس الأمن، استبعد البرهان تمريره قائلاً إن القرار لن يمرّ داخل مجلس الأمن بالصيغة الأميركية، مؤكداً إجراء الترتيبات الكافية لمواجهته حال إجازته. ويصوت مجلس الأمن الدولي غداً الجمعة على قرار تمديد العقوبات الخاص بحظر توريد السلاح الى دارفور.

وكشف البرهان عن رفض الولايات المتحدة دعوة قدمتها الحكومة السودانية لزيارة البلاد والوقوف على الأوضاع ميدانياً. وحول الأوضاع الاقتصادية، أبدى رئيس مجلس السيادة امتعاضا من أداء الحكومة التنفيذية ملمحا الى أن الجيش قد يضطر للتدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وفي سياق آخر، جدد التأكيد على عدم السماح لأي فصيل بتحقيق مكاسب من حمل السلاح، مضيفاً أنه لن تكون هناك ميليشيا داخل الدولة بانتهاء الحرب. ودافع البرهان عما حدث في 25 أكتوبر 2021، حين استولى العسكريون على السلطة من حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قائلاً إن ما جرى لم يكن انقلاباً عسكرياً بل تصحيحاً لمسار الثورة.

وكشف قائد الجيش عن محاولات قادتها شخصيات من تحالف قوى الحرية والتغيير لتقوية مواقفهم، بينهم مريم الصادق المهدي وخالد عمر يوسف وبابكر فيصل، لإقناعه باتفاق سياسي بديل عن الاتفاق الإطاري مؤكدا أنه رفض المقترح.

وعن الأشهر الأولى للحرب، وصف البرهان المرحلة بأنها كانت قاسية بعد سقوط عدد من مواقع عسكرية، مجدداً رفضه منح قوات الدعم السريع أي دور في المستقبل على خلفية الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها بحق المدنيين.