معركة مكافحة الاحتكار: جوجل تتجنب قرار تفكيك أصولها الإعلانية في اختبار جديد للسلطات الأمريكية

تشكل معركة مكافحة الاحتكار ضد جوجل اختبارًا أوسع نطاقًا لقدرة السلطات الأمريكية على تقييد نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك عقب رفض محكمة أمريكية إجبار الشركة على بيع منصة “إيه دي إكس” لتبادل الإعلانات عبر الإنترنت.

ويعد هذا الحكم انتصارًا بارزًا لجوجل، إذ حافظ على أحد قطاعات نشاطها في مجال تكنولوجيا الإعلانات، وانضم إلى سلسلة أحكام قضائية لم تستجب بالكامل لمساعي السلطات الأمريكية لتفكيك أو بيع أصول أساسية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتتمحور القضية حول آلية إدارة جوجل لسوق الإعلانات الرقمية؛ حيث تعتمد منصة “إيه دي إكس” على الوصل بين الناشرين والمعلنين عبر مزادات إعلانية فورية، بينما يتقاضى الناشرون عائداتهم من بيع المساحات الإعلانية وتستحوذ جوجل على رسوم مقابل خدماتها.

وسبق أن وجهت وزارة العدل الأمريكية وعدة ولايات اتهامات لجوجل باستغلال مكانتها المهيمنة بسوق تكنولوجيا الإعلانات، مؤكدة أن الشركة وظفت نفوذها بخوادم الإعلانات ومنصات التبادل للحد من المنافسة وتوجيه الناشرين نحو خدماتها حصريًا.

وفي أبريل 2025، توصلت القاضية ليوني برينكيما إلى أن جوجل تمتلك احتكارات غير قانونية بسوق خوادم إعلانات الناشرين ومنصات تبادل الإعلانات، معتبرة أنها استخدات خادم الإعلانات بصورة غير مشروعة لدفع الناشرين نحو منصة “إيه دي إكس”.

وتصاعد الخلاف ليبحث تساؤلًا معقدًا حول العقوبة الملائمة لكبح نفوذ جوجل دون إحداث اضطرابات واسعة بسوق الإعلانات الرقمية، حيث شددت وزارة العدل على ضرورة فرض إجراءات حاسمة تشمل بيع منصة “إيه دي إكس”.

وعلى الجانب الآخر، أكدت جوجل أن بيع المنصة يحمل تعقيدات تقنية بالغة، وقد يسفر عن عملية انتقالية طويلة ومكلفة تضر بالناشرين والعملاء.

ولا تنعزل هذه القضية عن التحولات الجارية في تعامل الولايات المتحدة مع شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل توجه المحاكم نحو وضع حدود لتدخل الجهات التنظيمية في فرض بيع الأصول، ويظهر ذلك أيضًا في رفض قاضٍ اتحادي بواشنطن دعوى لجنة التجارة الفيدرالية لإجبار شركة ميتا بلاتفورمز على بيع إنستجرام وواتساب، فضلاً عن رفض قاضٍ أمريكي طلب وزارة العدل ببيع متصفح كروم.