حكومة الخرطوم تقر إعفاءات للمخابز وتلزمها بالأسعار السابقة لاحتواء أزمة الخبز

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن حزمة تدابير تهدف للسيطرة على أسعار الخبز، وذلك في أعقاب الارتفاع المتسارع في أسعار الدقيق وتكاليف الإنتاج الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الخبز بالأسواق.

وجاءت هذه الخطوة في وقت أدى فيه التراجع المتواصل للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الخبز، مما دفع بعض المخابز في الولاية لتطبيق تعريفة جديدة رفعت سعر قطعة الخبز إلى 500 جنيه.

وأوضح إعلام ولاية الخرطوم في بيان صحفي أن الولاية وضعت تدابير لضمان استمرار توفر الخبز للمواطنين بالأسعار السابقة. وترأس والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماعاً موسعاً لبحث تداعيات الأزمة، بمشاركة الأمين العام لحكومة الولاية أحمد المصطفى علي وممثلي الوزارات ذات الصلة والمديرين التنفيذيين للمحليات وشركات المطاحن ووكلاء التوزيع وأصحاب المخابز.

وخلص الاجتماع إلى توصيات أبرزها إعفاء المخابز من جميع الرسوم المفروضة من المحليات حتى نهاية العام، والالتزام بالأسعار السابقة على أن يُعقد اجتماع آخر لوضع اللمسات النهائية بشأن السعر. وأكد الوالي أن أولوية الحكومة هي المواطن والتدخل للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق الاستقرار في وفرة الخبز.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية أهمية التوصل إلى حلول جذرية لمعالجة الوضع القائم مع مراعاة المتغيرات والتداعيات العالمية المرتبطة بتوفير القمح، موضحاً أن الوزارة ستعقد اجتماعاً للجنة تضم الأطراف المعنية لبحث تداعيات الوضع الراهن وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.