انهيار تاريخي للجنيه السوداني وتدابير أمنية صارمة لملاحقة تجار العملة في الخرطوم

واصل الجنيه السوداني تراجعه القياسي أمام العملات الأجنبية، متجاوزاً حاجز 7300 جنيه للدولار الواحد خلال تعاملات يوم السبت، بالتزامن مع تحركات مكثفة للسلطات في الخرطوم لمحاصرة المضاربات وتجارة النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التراجع غير المسبوق على خلفية قرار بنك السودان المركزي منح المصارف مرونة أكبر في تحديد أسعار الصرف وشراء حصائل الصادر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وموجة جديدة من غلاء السلع والخدمات.

وأفاد متعاملون في سوق النقد الأجنبي لـ«سودان تربيون» بأن سعر الدولار بلغ نحو 7300 جنيه، بينما سجل الريال السعودي 1850 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 1950 جنيهاً، والريال القطري نحو 1900 جنيه، محذرين من احتمالية وصول الدولار إلى 10 آلاف جنيه حال عدم التدخل العاجل.

وفي سياق محاصرة المضاربات، أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف أحكاماً بالسجن لمدة عامين وغرامة 15 مليون جنيه سوداني مع مصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان بحق اثنين من تجار العملة، إثر عملية ضبط قامت بها فرعية المباحث الجنائية بشرق النيل بمنطقة سوبا شرق.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تشكيل السلطات السودانية الأسبوع الماضي خلية لإدارة قضايا سعر الصرف برئاسة وزير المالية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من اختلالات حادة وفجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق الموازية وسط تداعيات الحرب المستمرة.