تحذيرات أمريكية رفيعة المستوى من عرقلة توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أراضي السودان

دعا كل من مايكل والتز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة من نوايا بعض الدول استخدام حق النقض لتعطيل هذه الخطوة.

وأكد المسؤولان الأمريكيان في مقال مشترك نشرته مجلة “فورين بوليسي” أن السودان يعاني من تدهور مستمر منذ سنوات، مشددين على أن أمام مجلس الأمن الدولي فرصة تاريخية للقيام بما يمليه الواجب تجاه الشعب السوداني وتفعيل دوره الأصلي في حفظ السلام وحماية الأرواح، بشرط تحمل الأعضاء لمسؤولياتهم الكاملة.

وأشار المقال إلى أن معدلات العنف الجماعي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تستمر فيه الأمم المتحدة بالاعتماد على حظر أسلحة يعود تاريخه لأكثر من عقدين، موضحين أن قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005 والخاص بإقليم دارفور أصبح قديماً ولا يتناسب مع واقع التطورات العسكرية الحالية والطائرات المسيّرة التي تستخدم في المعارك.

كما لفت المسؤولان إلى اتساع رقعة الحرب لتصل إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يقتصر الحظر الحالي على حدود دارفور وحدها، مشيرين إلى تورط أكثر من 12 دولة في تقديم دعم عسكري متنوع لأطراف النزاع، إلى جانب الاستعانة بالمرتزقة والشبكات الأجنبية لتوفير الأسلحة وقطع الغيار والأموال.

وحث الكاتبان على ضرورة تطبيق الحظر على جميع الشبكات الممولة للحرب ومن دون أي استثناءات، ليشمل تجار الأسلحة، ووكلاء الشراء، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية والممولة، محذرين من محاولات بعض أعضاء مجلس الأمن عرقلة القرار أو تصويره على أنه انحياز لأحد أطراف الصراع الأهلي.

واختتم المقال بالتأكيد على أن أي عرقلة للقرار أو امتناع عن التصويت يعني غض الطرف عن استمرار معاناة المدنيين، مشددين على أن مستقبل السودان يجب أن يرتكز على حوار مدني مستقل وذي مصداقية يمنح الشعب السوداني حق تقرير مصيره بنفسه بعيداً عن الفصائل المسلحة.