تحالف «صمود» يطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل عموم السودان

طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في إمداد طرفي النزاع بالسلاح.

جاء ذلك في بيان للتحالف استند إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق المقدم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، والذي خلص إلى ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح بواسطة الطائرات المسيّرة.

وأوضح البيان أن التقرير وثّق مقتل أكثر من ألف مدني جراء ضربات المسيّرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى هجمات دامية استهدفت مستشفيات ومناطق نزوح في عدة مدن، مما أدى إلى تعطّل الخدمات الأساسية وتحمّل النساء والأطفال العبء الأكبر من تلك التداعيات.

وفي ذات السياق، دعت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتعزيز مواردها وقدراتها، وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، فضلاً عن توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية قضائية مستقلة ومتخصصة.