تجميد إجراءات شركة «دواجن النيل» بالسودان يشعل أزمة الملكية وحقوق أهالي «أمري»

أعاد قرار رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة «دواجن النيل» لحين إخضاع ملفها لمزيد من الدراسة والتشاور، الجدل الواسع حول مستقبل الشركة وترتيبات ملكيتها وإدارة عوائدها. يأتي هذا في وقت يطالب فيه أهالي مناطق إعادة التوطين، وفي مقدمتها «أمري الجديدة»، بربط عوائد المشروع بالتنمية المحلية ومعالجة آثار التهجير الناجمة عن قيام سد مروي.

ويُعد مشروع «دواجن النيل» من أبرز المشاريع الإنتاجية الكبرى لإنتاج اللحوم البيضاء في السودان، ويقع بمدينة كورتي في الولاية الشمالية، حيث يستهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي والتنمية الاقتصادية. ويهدف قرار التجميد، بحسب توجيهات إدريس، إلى صون المصلحة العامة وحقوق جميع الأطراف، والوصول إلى معالجة عادلة ومستدامة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، جاء القرار استجابة لاحتجاجات واعتصامات سلمية نفذها أهالي منطقة «أمري الجديدة» بمحلية مروي للمطالبة بمراجعة توزيع عوائد الشركة، وتوجيه إيراداتها لإعادة تشغيل «مشروع أمري الزراعي»، ومعالجة الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن مزارع الدواجن. من جهة أخرى، يحذر خبراء اقتصاديون مثل المحلل المصرفي محمد الطيب من تفكيك الأصول الإنتاجية، مشددين على أهمية إيجاد صيغة مؤسسية تفصل بين إدارة المشروع وبين توجيه جزء من عوائده بانتظام لخدمة التنمية المحلية.