تقرير دولي يحذر من تورط جهات وشبكات خارجية في تأجيج الصراع المسلح بالسودان

حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن شبكات دعم خارجية تسهم بشكل مباشر في تأجيج الحرب الدائرة في البلاد، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حازمة لا تقتصر فقط على أطراف القتال، بل تمتد لتشمل الأفراد والكيانات والشبكات التي تمكن من استمرار النزاع.

وأفادت البعثة في تقرير لها أن كيانات عابرة للحدود الوطنية تنشط في عدة بلدان تتولى تجنيد أفراد أجانب وتدريبهم ونشرهم لتقديم الدعم لقوات الدعم السريع، إلى جانب تسهيل عمليات نقل الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا العسكرية وتقديم الدعم اللوجستي. كما لفت التقرير إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية استخدمن طائرات مسيرة موردة من الخارج في هجمات أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان على أن المدنيين يتحملون الباهظ من عواقب هذا الدعم الخارجي، مشيراً إلى أن الهجمات تستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وأماكن اللجوء. وأوضحت البعثة أنها وثقت نشر نحو ألفي متعاقد عسكري كولومبي سابق شاركوا في تشغيل الطائرات المسيرة القتالية والمدفعية والأسلحة المتطورة إلى جانب قوات الدعم السريع في مناطق دارفور وكردفان.

وذكر التقرير أن كيانات خاصة ووسطاء لوجستيين ومجندين ينطلقون من دول تشمل كولومبيا والإمارات العربية المتحدة استخدموا نقاط عبور في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال لتسهيل وصول الأفراد والتدريب والأسلحة والإمدادات إلى قوات الدعم السريع. من جهتها، أكدت منى رشماوي، عضوة البعثة، أن الدعم المذكور ساهم في عمليات قوات الدعم السريع بمخيم زمزم وخلال السيطرة على مدينة الفاشر، حيث رصدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم دولية.

ودعت البعثة الدول المعنية إلى تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور، ووقف الصفقات العسكرية عند وجود مخاطر بوقوع انتهاكات، وملاحقة الأفراد والكيانات المتورطة في شبكات الإمداد غير المشروعة، مطالبة مجلس الأمن بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله ومشددة على ضرورة ترجمة التحذيرات الدولية إلى أفعال عملية.