تقرير أممي: الدعم الخارجي يغذي نزاع السودان وطائرات الطرفين المسيّرة ترتكب جرائم حرب

أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الخميس، بأن الدعم الخارجي عزز القدرات العسكرية لأطراف النزاع، في الوقت الذي نفذ فيه كل من الجيش وقوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مدنيين ومستشفيات ومدارس وأسواقًا، مما قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

وتجري البعثة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، تحقيقات شاملة في كافة تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني منذ اندلاع النزاع المسلح في 15 أبريل 2023. وأوضحت في تقريرها أن تجنيد أفراد أجانب وشبكات الدعم الخارجي يسهمان بشكل مباشر في تأجيج الحرب بالسودان، وتعزيز القدرات القتالية للأطراف المتاعبية وتمكينها من تنفيذ عمليات متطورة.

وخلص التقرير، المقدم إلى الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن هجمات المسيّرات التي شنها الجيش وقوات الدعم السريع على المنشآت الحيوية والأسواق والمدارس تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وشهدت العمليات الجوية تحولًا ملحوظًا منذ عام 2025، حيث بات لدى الجانبين مسيّرات قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والهجوم عبر خطوط المواجهة ومسافات بعيدة.

ووثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ألف مدني في ضربات نفذتها طائرات مسيّرة في الفترة من يناير وحتى 11 مايو 2026، حيث طالت الهجمات مرافق صحية ومدارس ومواقع نزوح وحفلات زفاف ومراسم جنازات ومنشآت طاقة، مما أدى إلى تعطيل البنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون في البقاء.

وأشار التقرير إلى وجود شبكة عابرة للحدود ساعدت قوات الدعم السريع عبر طرق إمداد جوية وبرية وبحرية تربط بين أفراد وكيانات في الإمارات العربية المتحدة وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند في الصومال، حيث عملت هذه المناطق كنقاط عبور ومراكز لوجستية لنقل الأسلحة والمقاتلمين. وفي المقابل، ذكرت البعثة أن تحقيقاتها بشأن الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلتها الأولية، رغم حصولها على أدلة تفيد بتوسيع قدراته في مجال الطائرات المسيّرة عبر أنظمة موّردة من الخارج مثل طائرات بيرقدار أقينجي وذخائر متسّكة.

وفي ختام تقريرها، دعت البعثة جميع الدول إلى إنفاذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وحثت مجلس الأمن الدولي على توسيع هذا الحظر ليشمل السودان بأكمله، فضلًا عن ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.