انهيار قياسي للجنيه السوداني أمام الدولار وشلل تام في الأسواق

واصلت العملة المحلية في السودان رحلة الانهيار المتسارع أمام العملات الأجنبية، وبلغ الدولار 7 آلاف جنيه لأول مرة، بينما شهدت الأسواق ارتفاعًا قياسيًا في أسعار السلع وحالة من الشلل، تزامناً مع تعطل التطبيقات المصرفية.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمة عميقة تتمثل في اختلالات سعر الصرف والفجوة الواسعة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، إلى جانب التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وقال متعاملون لـ«سودان تربيون»، الأربعاء، إن الأسواق الموازية للعملات شهدت حالة من الانفلات، حيث جرى تداول الدولار الواحد بـ7 آلاف جنيه، والدرهم الإماراتي بـ 1900 جنيه، بينما سجل الجنيه المصري 139 جنيهاً، والريال السعودي 1780 جنيهاً.

وأرجع المتعاملون تصاعد سعر الصرف إلى اتساع حجم الطلب على النقد الأجنبي، مشيرين إلى حدوث هجمة شرسة على شراء العملات الأجنبية بهدف حفظ المدخرات وتغطية طلبات الاستيراد، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية في أسواق السودان المختلفة مع استمرار التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية ومواد البناء والخدمات.

وقال تجار لـ«سودان تربيون» إن الارتفاع المتواصل في الأسعار أدى إلى تراجع كبير في القوة الشرائية وانحسار النشاط التجاري، مشيرين إلى أن سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً بلغ 280 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً نحو 90 ألف جنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الزيوت والألبان والبقوليات وبقية السلع الاست الاستهلاكية.

ولم يقتصر الغلاء على المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار مواد البناء مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر طن الأسمنت نحو 1.4 مليون جنيه، فيما تراوحت أسعار طن حديد التسليح بين 6 و6.5 ملايين جنيه.

وفي الأثناء، أدت اضطرابات وتعطل التطبيقات المصرفية إلى حالة من الارتباك والشلل في حركة البيع والشراء، وامتدت آثار تعطل التطبيقات إلى المخابز ومحطات الوقود.

وفي المقابل، واصلت أسعار الذهب في الأسواق السودانية ارتفاعها، حيث بلغ سعر جرام الذهب الخام 850 ألف جنيه سوداني، فيما تراوحت أسعار جرام الذهب المشغول بين 950 و980 ألف جنيه. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، لـ«سودان تربيون»، إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب يعود إلى الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، إلى جانب الزيادة في الأسواق العالمية.