تصريحات إثيوبية جديدة بشأن النيل الأزرق تشعل أزمة جديدة وتثير غضب مصر والسودان

أعادت تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا بشأن إدارة تدفقات النيل الأزرق وإنشاء سدود جديدة على مجراه، ملف مياه النيل إلى واجهة التوتر بين دول الحوض، وسط رفض مصري والسوداني لما اعتُبر توجهاً إثيوبياً نحو فرض ترتيبات أحادية على مورد مائي مشترك.

وقال إيتيفا إن إثيوبيا ستواصل تنفيذ مشاريع لبناء سدود جديدة، وإن تدفقات المياه المتجهة إلى دول المصب ستكون تحت إدارة بلاده، مبرراً ذلك بمبدأ «الاستخدام العادل لمياه النيل» وضرورة تحقيق التنمية المستدامة. وتأتي التصريحات في ظل استمرار الجمود في مفاوضات سد النهضة، وسط مخاوف مصرية وسودانية من أن يؤدي تنفيذ مشاريع جديدة على النيل الأزرق إلى زيادة قدرة إثيوبيا على التحكم في تدفقات المياه.

ورداً على التصريحات، قال مصدر رسمي مصري إن حديث إثيوبيا عن السيطرة على تدفقات مياه النيل يمثل استمراراً لـ«النهج الأحادي» الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي، معتبراً أن طرح إدارة تدفقات النهر من جانب دولة واحدة ينطوي على محاولة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. وأكد المصدر أن نهر النيل «ليس ملكاً لدولة بعينها»، مشيراً إلى أن إدارة مياهه يجب أن تقوم على التعاون والتشاور وعدم الإضرار بالدول الأخرى.

وأضاف وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام إن إثيوبيا لا تستطيع منع تدفق المياه إلى دول المصب بصورة كاملة، لكنها تستطيع التحكم في توقيتات التدفق وتأخيره لفترات محدودة. بدوره، أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن بلاده لن تسمح بإقامة سدود جديدة على النيل الأزرق، مشيراً إلى أن المخططات الإثيوبية معروفة لدى القاهرة.

وفي السودان، اعتبر مسؤول سوداني أن التصريحات الإثيوبية تعكس توجهاً نحو فرض «واقع مائي جديد»، مشيراً إلى أن النيل الأزرق يمد نهر النيل بنحو 85% من مياهه. وحذر المسؤول من أن غياب آلية ملزمة لتبادل المعلومات مع إثيوبيا قد ينعكس على تشغيل السدود السودانية، وفي مقدمتها سد الروصيرص القريب من الحدود الإثيوبية.