بنك السودان يسارع في إصدار أوراق مالية جديدة لمواجهة عجز الموازنة وسط نقاشات اقتصادية واسعة

أعاد توجه بنك السودان المركزي نحو تسريع إصدار أوراق مالية حكومية جديدة لتمويل عجز الموازنة وإدارة السيولة، الجدل بشأن قدرة هذه الأدوات على إنعاش الأسواق المالية واستقطاب المدخرات في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما بعد تعثر استحقاقات بعض الإصدارات السابقة خلال الحرب.

ويرى خبراء مصرفيون وماليون أن الإصدارات الجديدة يمكن أن تمثل أداة مهمة لامتصاص السيولة المتداولة وتوجيه المدخرات نحو تمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، بدلاً من الاعتماد على التمويل النقدي المباشر، لكنهم يشددون على أن نجاح الخطوة يرتبط بقدرة الجهات المصدرة على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم عوائد جاذبة، وتعزيز الثقة في الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية.

وتأثرت شركة السودان للخدمات المالية المحدودة وإصداراتها من شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» بشدة جراء الحرب التي اندلعت في أبريل 2023؛ إذ واجه المستثمرون، ولا سيما أصحاب المعاشات والأرامل، صعوبات ومخاطر مرتبطة بتأخر سداد أرباح واستحقاقات الشهادات في مواعيدها المحددة، في ظل تعثر قدرة وزارة المالية وبنك السودان المركزي على الوفاء بتلك الالتزامات. وتُعد شركة السودان للخدمات المالية المحدودة شركة مملوكة لبنك السودان المركزي بنسبة 99%، ووزارة المالية بنسبة 1%.

وبحسب بيان صحفي لبنك السودان المركزي، فإن مجلس إدارة شركة السودان للخدمات المالية المحدودة عقد اجتماعه الدوري للربع الثالث من العام 2026، بمباني رئاسة البنك المركزي في الخرطوم، برئاسة آمنة ميرغني حسن التوم، محافظ بنك السودان المركزي ورئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور أعضاء المجلس. ووجّه المجلس بالإسراع في إطلاق إصدارات جديدة من الأوراق المالية الحكومية، لاستخدامها في إدارة السيولة وتمويل عجز الموازنة، بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.