ليبيا تخطر محكمة العدل الدولية رسمياً برغبتها في مقاضاة إسرائيل على خلفية إسقاط طائرة مدنية

أخطرت السفارة الليبية لدى مملكة هولندا بشكل رسمي قلم محكمة العدل الدولية بنية ليبيا إقامة دعوى قضائية ضد إسرائيل.

ويأتي هذا التحرك على خلفية حادثة إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية الليبية فوق شبه جزيرة سيناء بتاريخ 21 فبراير 1973، مما أدى إلى مقتل 108 أشخاص، وفقاً لمراسلة رسمية وجهها السفير الليبي زياد دغيم إلى مسجل المحكمة في لاهاي.

وأوضحت المراسلة المؤرخة في 7 أكتوبر 2026 أن الخطوة الليبية تستند إلى ما تصفه طرابلس بانتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971، إضافة إلى قواعد أخرى مرتبطة بالقانون الدولي.

واستندت السفارة الليبية في تبريرها إلى تطورات حديثة شملت رفع السرية في عام 2023 عن مجموعة من محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي المعاصرة للحادثة، معتبرة أنها تتضمن أدلة تتعلق بإثبات انتهاك الالتزامات القانونية تجاه ليبيا.

وطالبت السفارة بتسجيل هذه المراسلة كإخطار رسمي يعكس نية الدولة الليبية في مباشرة الإجراءات القانونية أمام المحكمة، مشيرة إلى أن ليبيا تعتزم تقديم طلب إقامة الدعوى في وقت لاحق بناءً على المادة 40، الفقرة الأولى، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وأكدت السفارة في ختام المراسلة أن الإشارة إلى إسرائيل تتم لأغراض توضيح الوقائع والإجراءات القانونية، ولا تمثل أي اعتراف من الدولة الليبية بإسرائيل أو تغييراً في موقفها المعلن من الصراع العربي الإسرائيلي.