ترحيب سوداني بقرار مجلس الأمن الإبقاء على النطاق الجغرافي لنظام الجزاءات

رحبّت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة باعتماد مجلس الأمن تمديداً تقنياً للتدابير المفروضة بموجب القرار 1591، مع الإبقاء على نطاقها الجغرافي ومضمونها لشهرين. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس أن المسار الأمثل يتمثل في تفعيل النظام القائم وضمان احترامه ومساءلة منتهكيه، بدلاً من توسيع نطاق الجزاءات.

وصوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على السودان لشهرين للمرة الثانية، وذلك عقب سحب الولايات المتحدة مقترحاً يهدف إلى توسيع نطاق الحظر نتيجة تصاعد الخلافات حوله. وأعرب السودان، عبر بيان صادر عن بعثته، عن استعداده للانخراط الإيجابي والبناء مع أعضاء المجلس لمناقشة سبل تعزيز فعالية القرار 1591 بعيداً عن التسييس والانتقائية والمساواة بين الدولة ومؤسساتها الشرعية من جهة، والمليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة من جهة أخرى.

وأوضح البيان أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في ضيق النطاق الجغرافي، بل في غياب الإرادة اللازمة لتنفيذ النظام. وأشار إلى استمرار تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة والمرتزقة إلى مليشيا الدعم السريع عبر دول جوار أفريقية والصحراء، وسط عجز المجلس عن ضمان الامتثال الفعلي لقراراته وحماية المدنيين من الفظائع والانتهاكات الجسيمة.

كما اتهمت البعثة الإمارات بانتهاك حظر السلاح المفروض على دارفور بشكل متكرر ومتعمد عبر إمداد قوات الدعم السريع بالسلاح والمسيّرات والمرتزقة، متسائلة عن منطق الجزاءات التي تعاقب من تقع عليه الانتهاكات وتعجز عن ردع المنتهكين. وأكدت أن السودان يرفض بصورة قاطعة أي محاولات غير موضوعية لتوسيع نظام 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية، لكونه يطمس الفارق القانوني والمؤسسي بين الدولة وقواتها المسلحة الوطنية من جهة، والمليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة من جهة أخرى.