مواقف أمريكية ثابتة: واشنطن تتمسك بتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية

أكد مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس تمسك بلاده بمقترحها الداعي لتوسيع نطاق فرض حظر السلاح ليشمل كل السودان بدلاً من حصره على دارفور.

وجاءت تصريحات بولس على منصة إكس بعد وقت وجيز من سحب المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح والتصويت لتمديد العقوبات على السودان لشهرين، في أعقاب تعذر التوافق حول المقترح بين الأعضاء الكبار في المجلس.

وقال بولس إن واشنطن وبعد مشاورات وثيقة مع الشركاء في المجموعة الرباعية والحلفاء وأعضاء مجلس الأمن الدولي، قررت دعم تمديد فني لقرار مجلس الأمن الخاص بحظر السلاح في دارفور حتى 11 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن هذا القرار يعكس العزم على إتاحة مساحة إضافية للجهود الدبلوماسية الجارية، ومنها مبادرات أطلقها مؤخراً بعض أقرب الحلفاء، بهدف التوصل إلى تسوية تفاوضية وهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار.

وتابع بولس بالقول إن هذا التمديد لا يعني تراجعاً في العزم، بل هو فرصة لكي تحقق الدبلوماسية نتائج ملموسة، ولكي يكثّف المجتمع الدولي جهوده لإنهاء معاناة الشعب السوداني، وتمهيد الطريق لحوار وطني حقيقي وشامل، وتسهيل انتقال موثوق إلى حكومة بقيادة مدنية.

وأكد المستشار الأميركي أن الولايات المتحدة تظل شديدة الالتزام بتوسيع حظر الأسلحة وتعزيزه، لحماية المدنيين في جميع أنحاء السودان بشكل أفضل من العواقب المدمرة لهذه الحرب، بما فيها التهديد المتزايد الذي تشكله المسيّرات وغيرها من الأسلحة المتطورة.

كما لفت إلى أهمية توقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة في السودان، مشيراً إلى أن من يغذّون هذا الصراع عبر الإمداد المستمر بالأسلحة والمساعدات العسكرية يطيلون أمد العنف، ويقوّضون الجهود الدبلوماسية، ويعمّقون أزمة إنسانية كارثية أصلاً.

وأضاف أن على جيران السودان أن يكفّوا عن السماح باستخدام أراضيهم منصاتٍ لمزيد من العنف والدمار في السودان.

يُذكر أن الحكومة السودانية تتهم دولاً مجاورة بينها تشاد وإثيوبيا بتسهيل هجمات الدعم السريع على المواقع الخاضعة لسيطرة الجيش، بينما واجه المشروع الأمريكي معارضة من دول أفريقية ودائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.