الحكومة السودانية تطالب الأمم المتحدة بتحرك دولي صارم لوقف تسليح وتمويل المجموعات المسلحة

دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي مجدداً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأسلحة والأموال والمرتزقة إلى الجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين وتقوض سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تخضع للانتقائية أو ازدواجية المعايير.

وأوضح الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة نيويورك، عمار محمد محمود، في بيان ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشات التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، أن مكافحة الإرهاب تستوجب وقف إمدادات الأسلحة والعتاد والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وتجفيف مصادر الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي.

وسلط محمود الضوء على الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع ضد السودان منذ أكثر من ثلاث سنوات، وما ارتكبته من أعمال قتل جماعي وعنف جنسي ونهب وتهجير قسري، مستفيدة من تدفقات مستمرة من الأسلحة المتطورة والمرتزقة القادمين من خارج الحدود، محذراً من أن الجهات التي تسلح هذه الجماعات لا يمكنها التنصل من المسؤولية القانونية.

كما أشار إلى تنامي الترابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالأسلحة، واستغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات الحديثة مثل الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، ومطالباً باعتماد معيار دولي موحد يقوم على احترام سيادة الدول والمساءلة دون استثناء.