مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان تقنياً لشهرين عقب سحب مقترح أمريكي بتوسيع حظر السلاح

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على السودان لمدة شهرين، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحها القاضي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة.

وقد شهد مجلس الأمن خلافات حول المقترح الأمريكي الذي كان يهدف إلى توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كل السودان، حيث فضلت بعض الأطراف التمديد لعام كامل دون تعديل، بينما رفضت روسيا المقترح الأمريكي مستخدمة حق النقض.

ووفقاً لما أعلنه موقع أخبار الأمم المتحدة، فقد اعتمد المجلس قراراً بالتمديد التقني لنظام العقوبات حتى 11 ديسمبر 2026، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات حول مسوّدة سابقة سعت لتطبيق الحظر على جميع الأطراف العاملة في البلاد ومعالجة ملف الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج.

يُذكر أن نظام العقوبات كان قد فرض عام 2005 بموجب القرار رقم 1591 لحظر بيع وتوريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في دارفور، إضافة إلى فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. كما اعتمد المجلس قراراً بمد ولاية فريق الخبراء حتى 11 يناير 2027، مؤكداً أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.