أزمة المسؤولية المجتمعية تجمد أعمال شركة "أليانس" الروسية للتعدين بشرق السودان

تسبب محتجون في شرق السودان في إيقاف نشاط شركة تعدين روسية على خلفية نزاع حول نصيب المجتمع المحلي من "المسؤولية المجتمعية" وحقوق أبناء المنطقة، في الوقت الذي رفضت فيه الشركة هذه الاحتجاجات مؤكدة التزامها التام بما عليها، ومطالبة بتمكينها من مربعات التعدين لمواصلة عملياتها.

وكانت شركة «أليانس للتعدين المحدودة» قد بدأت أعمالها في ولاية البحر الأحمر منذ عام 2013، وتُعد من الشركات البارزة في إنتاج الذهب بالسودان، إضافة إلى كونها نموذجاً للتعاون الاستثماري بين السودان وروسيا في قطاع المعادن. وعادةً ما تواجه استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع التعدين بالسودان اعتراضات أهلية تطالب بنسبة من الأرباح لصالح تنمية مناطقهم كشرط لاستمرار العمل.

من جانبها، شددت شركة «أليانس» على وفائها بكامل التزاماتها المالية تجاه المجتمع المحلي في منطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر، نافية وجود أي متأخرات مالية، وطالبت بتسليمها منجمي (A15) و(A7) لبدء الإنتاج. وأوضحت الشركة في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء أنها حولت جميع الأرباح المتفق عليها والمصادق عليها من مجلس الإدارة إلى حسابات المجتمع المحلي في مواعيدها المحددة.

وبيّنت الشركة أن الاتفاق مع العمدة أبو طالب ومساعده إبراهيم منصور جرى عبر لجنة شكلها وزير المعادن وتضم الجهات ذات الصلة، ونص على تسليم المنجمين للشركة مقابل سداد الأرباح المحددة. وأكدت أنها سددت المبالغ المالية المقررة في الحساب الخاص بإبراهيم منصور بناءً على طلب العمدة أبو طالب، إلا أن الأخير لا يزال يرفض تسليم الموقعين للشركة.

وأشارت «أليانس للتعدين» إلى أنها مستمرة في دفع الرسوم الحكومية والإيجارات السنوية للموقعين رغم خضوعهما لسيطرة المجتمع المحلي وممارسة التعدين التقليدي فيهما. كما جددت الشركة تأكيدها على احترامها للمجتمع المحلي في وادي العشار وحرصها على استمرار الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة.

يذكر أن شركة «أليانس» تعمل في المنطقة الواقعة بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، وتحديداً في منطقة هيا الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر.