مندوب السودان الدائم بجنيف يؤكد أن تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة أولوية وطنية قصوى

أكد السيد المندوب الدائم بجنيف السفير حسن حامد حسن، تعليقاً على مشروع القرار البريطاني الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان، أن تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان يثبت أن حماية حقوق الإنسان تُمثل أولويةً وطنية قُصوى للدولة.

وأشار إلى الانخراط البنّاء بين حكومة السودان والمكتب القُطري والخبير المعيّن لحالة حقوق الإنسان، فضلاً عن فريق الخبراء المُشَكّل بموجب قرار مجلس الأمن 1591، مؤكداً أن هذه الآليات تحظى بالقبول والتعاون الكامل من حكومة السودان.

وأوضح أنه منذ اندلاع الحرب، سارعت حكومة السودان بتشكيل آلية وطنية تُعنَى بالمساءلة ومنع الإفلات من العقاب، تمثلت في اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، بموجب قرار فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم: (143/2023).

وأضاف أن وفد السودان أكد مراراً استعداده للنظر في إعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون دور الآلية الخارجية مُكملاً لدور اللجنة الوطنية وليس بديلاً عنها، منتقداً تجاهل مقدمي القرار للتحفظات الجوهرية التي تمس سيادة البلاد وتساوي بين القوات المسلّحة السودانية والمليشيا المتمردة.

وفي ختام تعليقه، طالب الدول المتمسكة بميثاق الأمم المتحدة بالتصويت ضد مشروع القرار، الذي تم اعتماده بعد تأييد 28 دولة ورفض 10 دول من بينها الصين ومصر، بينما امتسكت 9 دول عن التصويت.