مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لعام إضافي

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، تجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام كامل، وذلك عقب اعتماد قرار حظي بموافقة 28 صوتًا مقابل اعتراض 10 أصوات، مع امتناع 9 دول عن التصويت.

وجاء اعتماد القرار رقم A/HRC/RES/63/2 تحت عنوان “الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان”، وذلك خلال فعاليات الجلسة الأربعين من الدورة الثالثة والستين للمجلس المنعقدة في مدينة جنيف.

وينص القرار على مواصلة عمل البعثة لعام إضافي، مع تقديم إحاطة شفوية خلال الدورة الخامسة والستين لمجلس حقوق الإنسان تتبعها حوارات تفاعلية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، إلى جانب رفع تقرير شامل إلى الدورة السادسة والستين للمجلس والدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير شامل للدورة السابعة والستين حول الأوضاع والانتهاكات المرتكبة من كافة أطراف النزاع بمساعدة الخبير المعين بشأن السودان.

وأدان المجلس الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات والمجموعات المتحالفة معهما، والتي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والقصف الجوي والمسيرات، وتدمير المرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية، فضلاً عن أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتجنيد غير القانوني للأطفال، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار القرار إلى استنتاجات بعثة تقصي الحقائق بوجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بتورط الجيش وقوات الدعم السريع في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع احتمال ترقي بعض هذه الأفعال إلى جرائم حرب. كما أدان المجلس الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر والتي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل، أكد مجلس حقوق الإنسان استحالة الحل العسكري للأزمة السودانية، مجددًا دعوته لوقف فوري وشامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وتأسيس آلية مراقبة مستقلة، فضلاً عن إطلاق عملية سياسية شاملة تضم القوى المدنية والشباب والنساء لتأسيس حكومة منتخبة عقب فترة انتقالية مدنية.

وأدان القرار التدخلات الخارجية بكافة أشكالها، بما فيها توريد الأسلحة والمعدات، ونشر العناصر الأجنبية، واستخدام المرتزقة وشبكات التمويل غير المشروعة وتقنيات الطائرات المسيّرة، داعياً الجهات الخارجية لوقف الدعم العسكري لأطراف النزاع. كما شدد على محورية المساءلة وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة المسؤولين عبر سلسلة القيادة وحفظ الأدلة للعدالة المستقبلية، مشيراً إلى دور المحكمة الجنائية الدولية ودعوة البعثة لتوسيع اختصاصها ليشمل كافة أراضي السودان.

يُذكر أن القرار شهد تصويت كل من مصر، وبوروندى، والصين، وكوبا، وإندونيسيا، والعراق، والكويت، وباكستان، وقطر، وفيتنام ضد القرار، بينما امتنعت أنغولا، وبنين، وساحل العاج، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغانا، والهند، وكينيا، وتايلاند عن التصويت، في حين نال القرار دعم دول أفريقية وأوروبية ولاتينية وآسيوية متعددة.