المحاكمة تنتظر عمدة فرنسي رفض عقد زواج امرأة فرنسية ورجل جزائري يواجه أمر مغادرة الأراضي الفرنسية

مثُل عمدة مدينة بيزييه بجنوب فرنسا روبير مينار أمام المحكمة على خلفية رفضه عقد قران امرأة فرنسية ورجل جزائري صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وأثارت هذه القضية جدلاً قانونياً وسياسياً واسع النطاق، حيث تثير تساؤلات عديدة حول صلاحيات رؤساء البلديات، والحق في الزواج، وتأثير الوضع الإداري للأجانب على هذا الحق.

ويواجه مينار، الذي يشغل منصب رئيس البلدية منذ انتخابه لأول مرة في مارس 2014، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وفقدان منصبه كعمدة، والمنع من الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 75 ألف يورو.

وعقب إلغاء مراسم الزواج من قِبل العمدة، لجأ الشابان إلى مركز شرطة بيزييه لتقديم شكوى مستندين إلى نصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الزواج وتمنع الحرمان منه بناءً على الدين، أو لون البشرة، أو الوضع الإداري والقانوني.

من جانبها، أكدت النيابة العامة في مونبلييه أن الأدلة التي قدمها عمدة بيزييه غير كافية لإثبات وجود زواج شكلي، مشيرة إلى أن الخضوع لأمر مغادرة الأراضي الفرنسية لا يمنع الشخص بحد ذاته من الزواج.

وقد اكتسبت القضية أبعاداً سياسية وإعلامية بارزة، مما أدى إلى انقسام الطبقة السياسية بين مؤيد لقرار روبير مينار ومناهض له في ظل الجدل الدائر حول مشروعية الزواج وحرية القرار.