مجلس الأمن يستعد للتصويت على مصير نظام العقوبات وحظر السلاح في السودان الخميس المقبل

حددت اليونان، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، موعدًا مبدئيًا لنهاية الأسبوع المقبل لطرح ملف تمديد نظام العقوبات على السودان للتصويت.

يعود تاريخ فرض نظام العقوبات إلى عام 2005 بموجب القرار رقم 1591، والذي يتضمن حظر بيع وتوريد الأسلحة لأطراف النزاع في دارفور، إلى جانب فرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول للمخالفين.

أفادت تقارير مطلعة بأن اليونان حددت يوم 8 أكتوبر الجاري كموعد مبدئي لطرح المشروع، وسط استمرار الخلافات حول توسيع نطاق العقوبات جغرافيا ومعايير الإدراج الجديدة.

يأتي هذا بعد أن مدد المجلس العقوبات في 11 سبتمبر الماضي لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر، وذلك للمرة الأولى بدلاً من التمديد السنوي المعتاد، نتيجة للتباين في وجهات النظر حول المقترح الأمريكي بتعميم حظر السلاح على كامل الأراضي السودانية.

وتسعى الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم لملف السودان، لتوسيع نظام العقوبات بدعم من بريطانيا، في حين تواجه هذه المساعي معتقدات بصعوبة التوافق بسبب الاعتراض الصريح من روسيا والصين اللتين تمتلكان حق النقض الفيتو.