حقيقة الاستعداد للحرب في مصر.. خبير عسكري يوضح أبعاد قرار الرئيس السيسي بتفويض وزير الدفاع

أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري العميد سمير راغب أن القرار الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته هو إجراء دوري روتيني، مؤكداً أنه لا يدل على إعلان التعبئة أو الاستعداد لخوض أي حروب.

وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، والذي ينص على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض صلاحيات رئيس الجمهورية المرتبطة بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 وتحديداً المواد “9” و”12″ و”24″، وذلك لمدة عام كامل يبدأ اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026.

وفي تصريحات خاصة لـRT، أكد العميد سمير راغب أن هذا القرار ليس وليد اللحظة ولا يعكس حالة طوارئ استثنائية، بل هو تفويض يتم تجديده بصفة منتظمة سنوياً لتنظيم الشؤون الإدارية والتنظيمية الخاصة بقانون التعبئة العامة، مشيراً إلى صدور قرارات مشابهة في الأعوام السابقة مثل القرار رقم 624 لسنة 2025.

وأضاف راغب أن الغرض الأساسي من هذا التفويض هو تيسير تلبية الاحتياجات الإدارية والبشرية والمادية للقوات المسلحة بالتعاون مع القطاع المدني، مشدداً على أن وجود قانون للتعبئة العامة أو تفويض بعض صلاحياته لا يعني أبداً إعلان الدولة للتعبئة العامة بشكل تلقائي.

يُذكر أن القانون رقم 87 لسنة 1960 ينظم إطار التعبئة العامة التي تُعلن بقرار جمهوري في حالات توتر العلاقات الدولية أو خطر الحرب أو الكوارث والأزمات الكبرى، وهو ما يختلف جذرياً عن القرار الإداري الحالي الخاص بتفويض وزير الدفاع في صلاحيات داخل قانون قائم بعيداً عن الشائعات المتداولة.