السودان
اقتصاد

بعد إلغاء رخصتها.. د. عسجد الكاظم تكشف تفاصيل مشروع "العسجد الرقمية" وتلجأ للقضاء

سودان تربيون١٧ أغسطس ٢٠٢٦ في ١١:١٠ ص0 مشاهدة
بعد إلغاء رخصتها.. د. عسجد الكاظم تكشف تفاصيل مشروع "العسجد الرقمية" وتلجأ للقضاء

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بعد إلغاء الرخصة.. عسجد الكاظم تكشف تفاصيل رحلة المشروع وتلجأ للقضاء" نشر أولاً على موقع سودان تربيون وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت الرئيس التنفيذي لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية، د. عسجد يحيى الكاظم، تفاصيل رحلة مشروع الشركة منذ انطلاق فكرته من البحث العلمي والخبرة المصرفية، مرورًا بعرضه على مؤسسات الدولة واستيفاء متطلبات الترخيص والتعاقد مع عدد من البنوك، وصولاً إلى منح الرخصة ثم إلغائها، مؤكدة لجوء الشركة إلى المسار القانوني لحماية حقوقها.

وكان بنك السودان المركزي قد ألغى في يوليو الماضي الرخصة الممنوحة لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية بعد أيام من تدشينها. وقالت الكاظم، في مقابلة مع «سودان تربيون»، إن الشركة باشرت الإجراءات القانونية المتعلقة بقرار إلغاء الرخصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما قالت إنها معلومات وادعاءات غير صحيحة نُشرت بشأن الشركة وإدارتها.

وأضافت: «نثق في عدالة القضاء السوداني ونزاهة المؤسسات العدلية، واحتكامنا إلى القضاء والمؤسسات الرسمية سيظل هو الطريق الذي نؤمن به لحماية الحقوق وإظهار الحقائق وفقًا للوثائق».

وقالت الكاظم إن قصة المشروع سبقتها أكثر من عشر سنوات من العمل في القطاع المصرفي في مجالات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي وتطوير الأعمال، شملت العمل في بنك الخرطوم والبنك السعودي السوداني وبنك الجزيرة السوداني الأردني. وأضافت أنها حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وتركز بحثها في مجال أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وأشارت الكاظم إلى أن الشركة عرضت المشروع في مراحل سابقة على عدد من مؤسسات الدولة لتبنيه كمشروع وطني وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، موضحة أن إجراءات الترخيص استمرت لأكثر من عام وشملت تقديم الدراسات الفنية والوثائق القانونية واستيفاء متطلبات بنك السودان المركزي.

وحول ما أثير بشأن ارتباط الشركة بدولة الإمارات، أوضحت الكاظم أن شركة العسجد سودانية الأصل ولديها وجود تجاري مسجل في الإمارات وقطر ومصر في إطار توسعها الإقليمي، مؤكدة أن وجود فرع تجاري لا يعني وجود ملكية أو تمويل أو ارتباط سياسي إماراتي بالشركة، ومشددة على التزامها التام بقوانين السودان والدول التي تعمل فيها.

واختتمت الكاظم بالتأكيد على احترام الشركة لبنك السودان المركزي ودوره التنظيمي، مع التمسك بحقها في الرد بالوثائق والقانون ومواصلة عملها في قطاع التحول الرقمي والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي.

شارك الخبر: