المحامي العام بدمشق: الحكم على عاطف نجيب علامة فارقة في ترسيخ العدالة وسيادة القانون

أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، يوم الثلاثاء 11 آب، أن صدور الحكم بحق عاطف نجيب يمثل محطة مفصلية في مسار إرساء العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أنه رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من المساءلة قد ولى.

وأوضح خطاب، وفقاً لما نشرته صفحة العدلية على فيسبوك، أن القضاء لا يسعى للانتقام أو التشفي، بل يحكم استناداً إلى القانون والأدلة وأصول المحاكمة العادلة، دون أي تمييز أو انتقائية.

وشدد على أن آلام الضحايا وذويهم لم تُنسَ، وأن حقوقهم محفوظة، وأصواتهم ستظل حاضرة في مسار العدالة. وأشار إلى أن العدالة الانتقالية لا تعني الثأر أو العقاب الجماعي، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية ترتكز على كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وإنصاف المتضررين، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ولفت خطاب إلى أن هذه المحاكمة، رغم أهميتها، ليست نهاية المطاف، مؤكداً أن العدالة لا تتجزأ، وحقوق الضحايا لا تسقط، وأن مسؤولية الدولة تقتضي مواصلة العمل لكشف الحقيقة وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء المختص.

وأضاف أن بناء سوريا الجديدة يتطلب ترسيخ قاعدة واضحة وهي ألا يكون أحد فوق القانون، وألا تذهب جريمة بلا مساءلة، ولا ضحية بلا حق، ولا مصالحة حقيقية دون حقيقة وعدالة.

وأكد أن البلاد تواجه مسؤولية تاريخية لتأسيس عدالة يحكمها القانون، وتحفظ كرامة الضحية، وتصون حقوق المتهم، وتعيد ثقة المجتمع بمؤسساته.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالإعدام على عاطف نجيب بعد استكمال محاكمته، وإدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل. كما شمل الحكم بالإعدام الفار بشار حافظ الأسد، رأس النظام المخلوع، وشقيقه ماهر. وجرمت المحكمة أيضاً الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى وهم: فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي، بتهمة القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، وحكمت عليهم بالإعدام.