وزارة العدل السورية ترد على العفو الدولية: الأحكام القضائية تستند للقانون وتكفل حق الدفاع

دمشق - سانا: ردت وزارة العدل السورية على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من رموز النظام السابق، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية وقواعد القانون الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان. وأكدت الوزارة أن الأحكام استندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض.

وأشارت الوزارة إلى احترامها لاهتمام المنظمات الحقوقية الدولية، لكنها أكدت أن المرحلة التي تمر بها سوريا تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، دون المساس بالضمانات الدستورية والقانونية.

وبينت الوزارة أن تحقيق العدالة يتم ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها، بما يحفظ حق الضحايا في الإنصاف وحق المتهمين في المحاكمة العادلة.

وشددت الوزارة على أن سيادة القانون السوري واستقلال القضاء هما الأساس في إدارة العدالة، وأن الإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير التشريعات والمؤسسات القضائية لتعزيز ثقة المواطنين وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الوزارة أن عقوبة الإعدام مقررة في القانون السوري ولا تُفرض إلا بحكم قضائي مستند إلى القانون والأدلة، وأن المحاكمات الغيابية، متى أجازها القانون وتوافرت شروطها، لا تعني انتفاء ضمانات العدالة.

وأشارت الوزارة إلى أن صدور هذه الأحكام لاقى ترحيباً واسعاً في أوساط السوريين، باعتبارها خطوة في مسار المساءلة وإنصاف الضحايا.

وجددت الوزارة تأكيد انفتاحها على الحوار مع المنظمات الحقوقية الدولية، واستعدادها للاستماع إلى الملاحظات التي تسهم في تطوير منظومة العدالة، مع التأكيد أن تقييم الإجراءات القضائية والفصل في الدعاوى يبقى من اختصاص القضاء السوري.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت حكمها بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد، وعاطف نجيب، وخمسة متهمين فارين، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.