الخارجية الأمريكية تؤكد افتقار طرفي النزاع في السودان لأي شرعية دستورية للحكم

شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن طرفي الحرب في السودان، المتمثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى جانب قادة الطرفين، لا يمثلون حكماً شرعياً ودستورياً للبلاد.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة تعمل على رفع الكلفة على جميع الأطراف والشبكات التي تسهم في استمرار الحرب، مؤكدة استعدادها، إلى جانب الرئيس دونالد ترامب، للتعاون مع أي طرف يثبت جديته كشريك في تحقيق السلام بالسودان. وأضافت الوزارة أن سلوك قادة الفصائل المتحاربة يجعلهم غير مؤهلين لحكم البلاد، مشددة على أن مستقبل السودان ينبغي ألا تحدده الفصائل المسلحة المتحاربة، بل مسار يفضي إلى السلام ويلبي تطلعات الشعب السوداني.

وفي السياق ذاته، كان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، قد أكدا في مقال مشترك بمجلة فورين بوليسي مطلع سبتمبر الجاري، أن أياً من القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع لا يملك شرعية للحكم بعد انتهاء الحرب. ودعا المسؤولان الأمريكيان إلى أن يكون مستقبل السودان نتاج حوار مدني مستقل يمنح السودانيين أنفسهم دوراً أساسياً في تحديد مصير بلادهم بعيداً عن القوة العسكرية أو السيطرة الميدانية.

وتأتي هذه التصريحات الأمريكية في ظل تحركات دبلوماسية مستمرة للضغط باتجاه وقف القتال والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ أبريل 2023، حيث سبق لواشنطن التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة ودعوة أطراف النزاع للوقف الفوري للقتال والانخراط في المسار التفاوضي.