وزارة المالية السودانية تحدد أولويات التعافي الاقتصادي وتركز على إدارة مخاطر الاستثمار الزراعي

حددت وزارة المالية السودانية أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي، والتي تتضمن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والحيوية والبنى التحتية، فضلاً عن تطوير آليات إدارة المخاطر وتأمين الاستثمارات.

وانطلقت في الخرطوم فعاليات الحوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص السوداني، بمشاركة ممثلين للحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بهدف بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص ووضع مسارات عملية لدعم التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد مكي عبد الرحيم، مدير عام إدارة السياسات والتخطيط بالوزارة، خلال فعاليات اليوم الثاني للحوار، اهتمام الحكومة بدعم الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التعافي الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الزراعة بشقيه، وإنتاج الغذاء، ومشروعات الطرق والجسور وتطوير الموانئ.

من جانبها، شددت د. أسماء عجبنا، مديرة إدارة المخاطر بوزارة المالية، على أهمية اعتماد إدارة المخاطر ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، داعية إلى إدماجها ضمن استراتيجية التعافي الزراعي للتحسب للمخاطر المناخية، والطبيعية، والاقتصادية، والمالية، والتشغيلية، ومخاطر الأسواق وسلاسل الإمداد.

وناقش الحوار عدداً من الأوراق، من بينها ورقة حول التجارة الخارجية استعرضت عقبات نمو الصادرات المتمثلة في الحرب، والطاقة، واللوجستيات، وتعقيد الإجراءات الرسمية. كما دعا وزير الثروة الحيوانية، د. أحمد المنصوري، إلى تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية الموجهة للصادر وتوظيف التقنيات الحديثة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج المحلي.

وقدمت د. أم سلمة عبد الماجد، المديرة العامة لشركة الصمغ العربي، ورقة حول العقبات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة، بينما استعرض د. عمر الله جابو قنوات التمويل الخارجي وتحديات تدفق التحويلات. وفي السياق ذاته، دعا عباس علي السيد، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، إلى معالجة مشكلات القطاع الخاص وتهيئة البنى التحتية وفتح فرص التمويل واستقرار سعر الصرف.