استراتيجية جزائرية جديدة للوقاية من "عصابات الأحياء" والانتقال من الردع إلى الاستباق

اعتمدت الحكومة الجزائرية مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها للفترة من 2026-2029، وذلك خلال اجتماعها الأخير برئاسة سيفي غريب. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد جهود مختلف القطاعات لمواجهة الظاهرة والانتقال تدريجيًا من التدخل بعد وقوع الجريمة إلى الوقاية والرصد المبكر والاستباق.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية أن الاستراتيجية تستند إلى الإطار القانوني المعمول به منذ سنة 2020، وتحديدًا الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. ويتضمن هذا الإطار إنشاء آليات وطنية ومحلية للرصد والوقاية، واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الأمنية، والوقائية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية، والاقتصادية، والرقمية لحماية الأشخاص والممتلكات.

وفي السياق ذاته، أشار المحلل فؤاد منصوري، المختص في علم الاجتماع السياسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن هذه المقاربة تعكس توجهًا نحو إدراج الوقاية كجزء دائم من السياسة العمومية لرصد المؤشرات المنذرة بتشكل النشاط الإجرامي. وأكد أن الاستراتيجية ترتكز على منظومة متكاملة تشمل الوقاية، والردع، وإعادة الإدماج، والتحسيس، مما يساهم في عودة الأمن والطمأنينة إلى الولايات الجزائرية.

كما تطرق فؤاد منصوري إلى التعريف القانوني الذي وضعه المشرّع الجزائري لعصابة الحي، والتي تُعرّف بأنها مجموعة تتكون من شخصين أو أكثر ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، وترتكب أفعالًا لخلق حالة من انعدام الأمن أو فرض السيطرة عبر الاعتداء واستعمال الأسلحة البيضاء. وشملت المنظومة آليات لليقظة، والإنذار، والكشف المبكر، وتعزيز التعاون المؤسساتي وإشراك المجتمع المدني.

ولمواجهة الظاهرة ميدانيًا، تم إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء تتولى إعداد الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب لجان ولائية تعمل على المستوى المحلي لتنفيذ البرامج التحسيسية والتوعوية. وقد قامت وزارة الداخلية في أبريل 2026 بتنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة 2026-2029 لمباشرة المهام الميدانية.