ترامب يعتمد "قانون جراهام" لتعزيز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وإيران

وقّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، قانوناً جديداً يهدف إلى توسيع العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، فضلاً عن تمديد العقوبات الحالية على إيران. ويمنح التشريع الجديد الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسيين أو تقدم المساعدة لموسكو للالتفاف على العقوبات الدولية.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب قد وقّع مشروع القانون H.R. 5334 المعروف باسم “قانون ليندسي أو جراهام لفرض العقوبات على روسيا إيران لعام 2026″، وذلك عقب إقراره رسمياً من قِبل مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس بدعم واسع من الحزبين. يركز التشريع بشكل أساسي على قطاعي الطاقة والدفاع فى روسيا، إلى جانب استهداف ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الذي تستخدمه موسكو في تصدير النفط وتجنب القيود الغربية، سعياً لتقليص الإيرادات التي تستخدمها روسيا لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، يمدد القانون العقوبات المفروضة على إيران ويمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات إضافية لتشديد الخناق الاقتصادي عليها. ويُعد هذا التشريع أول تفويض جديد يمنحه الكونجرس للرئيس لفرض رسوم جمركية منذ نحو أربعة أبعين عاماً، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، مع إعطاء ترامب صلاحية استثناء بعض الدول إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترحيباً واسعاً بتوقيع القانون، موجهاً الشكر للرئيس دونالد ترامب وأعضاء الكونجرس الداعمين له، ومؤكداً عبر منصة “كس” على أهمية التطبيق الكامل والسريع لبنود القانون.

وفي المقابل، واجه القانون معارضة وانتقادات من بعض الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، إزاء مخاوف تتعلق بصلاحيات جمركية واسعة وتأثيرها على الأسعار، بينما عبّرت كل من الصين والهند عن رفضهما للتهديدات بفرض رسوم جمركية بسبب علاقاتهما التجارية ومشترياتهما من الطاقة الروسية.