انهيار غير مسبوق للجنيه السوداني وسط ضغوط متزايدة من شركات الوقود وانتقادات حادة للسياسات الحكومية

شهد الجنيه السوداني تراجعاً حاداً وغير مسبوق أمام سلة العملات الأجنبية، وسط اتساع نطاق الطلب على النقد الأجنبي وشح الموارد من العملات الصعبة، مما أدى إلى إقدام عدد من تجار السوق الموازية على وقف عمليات البيع بعد موجة من الارتفاعات المتسارعة في أسعار الصرف.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع منح بنك السودان المركزي المصارف مرونة أوسع لتحديد أسعار الصرف وشراء حصائل الصادر، وهو ما أفرز موجة جديدة من الغلاء طالت السلع والخدمات.

وأفاد متعاملون بأن سوق النقد الأجنبي سجلت مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 8 آلاف جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدرهم الإماراتي حول 2,150 جنيهاً، والريال السعودي بين 1,970 و2,000 جنيه، وسجل الجنيه المصري نحو 150 جنيهاً، في حين بلغ اليورو حوالي 8,665 جنيهاً، وهي أسعار تبدو بعيدة تماماً عن النشرة الرسمية لبنك الخرطوم.

وأرجع المتعاملون جانباً من هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي من قبل شركات الوقود التي تسعى لتوفير احتياجاتها من السوق الموازية في ظل وجود بواخر محملة بالمواد البترولية تنتظر التفريغ، فضلاً عن تحرك شاحنات وقود في طريقها إلى ولاية الخرطوم لمعالجة الاختناقات الحالية حسب تصريحات وكيل وزارة النفط.

وفي سياق متصل، شنت الغرفة القومية للمستوردين هجوماً لاذعاً على اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، متهمة إياها بالعجز عن معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والاعتماد على شعارات براقة وقرارات حظر السلع التي تفاقم التهريب وتوسع عجز الموازنة، محذرة من تكرار سيناريو عام 2018 الذي أدى إلى أزمة معيشية خانقة.

وتتزامن هذه التطورات مع تشكيل السلطات السودانية مؤخراً خلية لإدارة قضايا سعر الصرف برئاسة وزير المالية، واجتماعات اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، للبحث عن حلول عاجلة تكبح جماح التدهور المعيشي المتسارع.