نقابة الصحفيين السودانيين تمدد عمل مجلسها لثلاثة أشهر وسط استقالة جماعية لأعضاء احتجاجاً على القرار

أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، الإثنين، تمديد فترة عمل مجلس النقابة لثلاثة أشهر، بسبب تعذر انعقاد الجمعية العمومية في موعدها نتيجة استمرار الحرب في البلاد، وهي الخطوة التي قوبلت باعتراض واستقالة ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة.

وأوضح مجلس النقابة في بيان أصدره في ختام اجتماعات دورة انعقاده الرابعة عشرة، التي امتدت من 26 أغسطس إلى 7 سبتمبر، أن قرار التمديد يستند إلى المادة (28/6) من النظام الأساسي التي تجيز للمجلس الاستمرار في تسيير شؤون النقابة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند وجود ظروف قاهرة تحول دون انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد.

وأشار المجلس إلى أن ظروف الحرب حالت دون عقد الجمعية العمومية بصورة حضورية وآمنة تضمن مشاركة القاعدة الصحفية بشكل حر ونزيه، لافتاً إلى أن النظام الأساسي الصادر في 2022 يشترط الانعقاد حضورياً، وأن الخيارات القانونية والفنية لعقدها عن بعد لم تكن قابلة للتطبيق في ظل الأوضاع الأمنية واللوجستية وتشتت الصحفيين داخل السودان وخارجه.

وأكد البيان أن التمديد يعد إجراءً مؤقتاً يهدف إلى منع الفراغ المؤسسي واستكمال المتطلبات اللوجستية والإدارية لعقد الجمعية العمومية وتسليم القيادة إلى مجلس منتخب، إلى جانب إجراء مشاورات مع القاعدة الصحفية والأجسام النقابية واللجان الفرعية في الداخل والخارج.

وفي سياق آخر، أعلن المجلس إنهاء مشاركة النقابة ككيان مؤسسي في أي تحالف ذي طبيعة سياسية أو تنظيمية منخرط في النزاع، بهدف تعزيز استقلال النقابة وإبعادها عن الاصطفافات السياسية، مؤكداً أن ذلك لا يعني التخلي عن مواقفها في الدفاع عن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير ومناهضة الحرب والدعوة إلى السلام.

وفي المقابل، أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، وهم مشاعر دراج، وخالد فتحي، وسارة تاج السر، استقالتهم في بيان مشترك، مؤكدين أن الاستمرار في المجلس لم يعد يتيح لهم أداء دورهم بما ينسجم مع قناعاتهم المهنية والنقابية، ومعتبرين أن قرار التمديد وتعديل صيغة إنهاء التحالفات السياسية كانا من أبرز أسباب اتخاذهم لهذا القرار.