حكومة الجزيرة تتلقى تنويراً حول التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان تمهيداً لعرضه في جنيف

قدمت لجنة التنسيق والمتابعة لإعداد التقرير الوطني الرابع لمجلس حقوق الإنسان تنويراً شاملاً لحكومة ولاية الجزيرة بشأن التقرير المقرر تقديمه إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية ممثل والي الجزيرة.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز مساهمة ولاية الجزيرة في التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل عبر حصر جهود الولاية، إنجازاتها، وتحدياتها، ورفع توصيات الجهات والمؤسسات المعنية تمهيداً لإدراجها ضمن التوصيات النهائية للتقرير.

من جانبها، استعرضت مقرر اللجنة، المستشارة رحاب محمد، محتويات التقرير الذي يتضمن ثمانية محاور تغطي المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، المجلس القومي لرعاية الطفولة، رعاية الأمومة والرعاية الاجتماعية، وزارة الري، الإحصاء، مشروع الجزيرة، بالإضافة إلى المؤسسات النظامية كالشرطة والأمن والقضاء العسكري.

وأكد الاجتماع على أهمية حصر وتوثيق الإنجازات والخطط والاستراتيجيات التي نفذتها مؤسسات الولاية قبل الحرب وأثناءها وبعدها، مع تقديمها في صورة بيانات وأرقام ومؤشرات واضحة تعكس حجم الجهود المبذولة وتحدد التحديات والأولويات المقبلة.

وأشارت اللجنة إلى تصميم استبيان خاص لمتابعة تنفيذ التوصيات والسياسات العامة والخطط، ورصد التدابير والإجراءات القضائية ذات الصلة لجمع المعلومات بدقة. وقد حُدد يوم 20 سبتمبر الجاري موعداً للاجتماع النهائي لعرض ومراجعة التقرير بصورته النهائية.